نتفق جميعا على أن "البيروقراطية"الحكومية بطول إجراءاتها وروتينها القاتل ومركزيتها المعطلة لأغلب الأعمال كانت وما زالت سببا رئيسيا في قتل الأفكار الإبداعية والخلاقة وإعاقة تنفيذ المشروعات الضخمة.. وهذا ما ألفناه طيلة العقود الماضية..لكن ما لم نألفه أو على الأقل نسمع به إسهام وزارة المالية في إيقاف وعرقلة معظم ما تطالب به الوزارات والمؤسسات الحكومية.
الدكتور علي العطية المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي أكد أنهم في الوزارة قد تخلصوا من هذه المعوقات تماما.. فلا وجود للبيروقراطية في أعمالهم حيث السرعة في الإنجاز.. والتي أدت إلى تحقيق نتائج مدهشة خلال السنوات الأربع الماضية إذ ارتفع عدد الجامعات من ثمان إلى إحدى وعشرين جامعة.. وبدأ العمل في مشروعات المدن الجامعية الثمان العملاقة إضافة إلى مجمعات الكليات الجامعية في ثمان محافظات..وقال لقد وصل عدد الطلاب المبتعثين حاليا إلى خمسين ألف طالب وطالبة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.. وتم إنشاء ثلاثة عشر مركزا للتميز البحثي في الجامعات.. وفي العام الماضي فقط قبل88%من خريجي الجامعات معتبرا هذه النسبة الأعلى على مستوى العالم.
العطية كان يتحدث لي في مكتبه بالوزارة وعلامات الرضا والسعادة تبدو على محياه ويضيف لقد ركزنا على الجوانب الكمية ولم نغفل النواحي النوعية والمتمثلة في المركز الوطني للقياس والتقويم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومشروع الإبداع والتميز لأعضاء هيئة التدريس وبرنامج رعاية الطلاب المتميزين في الجامعات والحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس.
وعندما سألته عن السر فيما تحقق قال إننا في الوزارة نسير وفق مبادئ محددة في عملنا فقد أقررنا نظام الحوافز والعمل طيلة اليوم واستقبال جميع المراجعين والاستماع إلى شكاواهم وحلها فورا.. والعمل بروح الفريق الواحد ..وفتح قنوات الاتصال المباشرة مع وزارة المالية لمتابعة جميع المشروعات حتى اعتمادها ويكفي أن أذكر أننا خلال السنتين الماضيتين فقط قد حصلنا من وزارة المالية على ثمانية مليارات من فائض الميزانية.
هذا نموذج علي العطية الإداري والقانوني والذي كسر قيود البيروقراطية وأسهم بحق في تحويل وزارة التعليم العالي إلى ورشة عمل لا تهدأ ..أليس هذا النموذج جديراً بالاحتذاء أو الاستنساخ؟